أهلا بكم في موقع العلم والحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز تربية الهرة (القطة) وهل الهرة طاهرة أم نجسة وما حكم بول وبراز الهرة وهل يجوز بيع وشراء الهرة 

حكم تربية الهرة

يجوز للمسلم تربية القطط في المنزل ولكن بشرطين 

1. أن لايقع على الإنسان ضرر بسبب وجود القطط كأن تكون مريضه ومرضها يمكن أن يؤثر على الإنسان أو أن تسبب للإنسان أي نوع من أنواع الضرر وذلك لأنه (لا ضَررَ ولا ضِرارَ)

2. أن يتم العناية بها وإطعامها وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ ")

البخاري ( 3223 ) ومسلم ( 1507 )

أحكام الهرة (القطة) من حيث الطهارة والنجاسة

الهِرُّ طاهِرٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة في ((حاشية ابن عابدين)) (1/224)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/489).  والمالكيَّة في ((الشرح الكبير للدردير)) (1/44)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/187). والشافعية في ((المجموع)) للنووي (1/172)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/20). والحنابلة في ((الفروع)) لابن مفلح (1/333)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/38).

عن كَبشةَ بنتِ كعب بن مالكٍ: ((أنَّ أبا قتادةَ دخل عليها، فسكَبَتْ له وَضوءًا، قالت: فجاءتْ هِرَّةٌ، فأصْغَى لها الإناءَ حتى شرِبتْ، قالت كبشةُ: فرآني أنظُرُ إليه، قال: أَتعجبينَ يا ابنةَ أخي؟ فقلت: نعَمْ، فقال: إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّها ليست بنَجَسٍ؛ إنَّها مِنَ الطَّوَّافينَ عليكم والطَّوَّافات))

رواه أبو داود (75)، والترمذي (92)، والنَّسائي (68)، وابن ماجه (367)، وأحمد (22633)، ومالك في ((الموطأ)) (2/30)، والدارمي (1/203) (736).  وغيرهم

أنَّ طهارَتَها لمشقَّةِ التحرُّز منها؛ لكونِها من الطَّوَّافين على الناس؛ فيكثر تردُّدُها عليهم، فلو كانت نجسةً؛ لشقَّ ذلك على النَّاسِ 

((حاشية ابن عابدين)) (1/224)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/444).

حكم بول وروث القطة

بول وروث القطة نجس بالإجماع لأنها مما لا يؤكل لحمه

جاء في النجم الوهاج للدَّمِيري الشافعي، قال: فبول ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع. 

وقال ابن عبد البر في الكافي: والنجاسات: كل ما خرج من مخرجي بني آدم، ومن مخرجي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان.

وجاء في الروض الندي لأحمد البعلي الحنبلي: وما لا يؤكل من طير وبهائم... ولبن ومني وعرق وبول وروث وغيرها من غير مأكول اللحم نجس. 

حكم بيع وشراء الهرة (القطة)

اختلف العلماء في حكم بيع الهرة وشرائها فذهب الجمهور إلى جواز ذلك وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم والقول الراجح بهذا هوة التحريم أو الكراهة على أقل تقدير وذلك لحديث النبي صلة الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: (سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.)

أخرجه مسلم (1569)

ويقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما:  أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن ثمنِ الكلبِ ، والسِّنَّورِ

وأبو داود (3479)، والترمذي (1279)، والنسائي (4295)

وعن جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْلِ الهِرَّةِ، وأكْلِ ثَمَنِها.

 تخريج سنن الدارقطني لشعيب الأرناؤوط 4787

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث، ولكن قولهم مردود.
فقد قال النووي في المجموع: وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح.

وقال الشوكاني في النيل رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات، فقال: ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ.

وقال البيهقي في السنن رداً على الجمهور أيضاً: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة. انتهى.

وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في زاد المعاد وقال: وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به. انتهى

وقال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل وإلا فجائز. انتهى.
وقد عرف ثبوت الحديث فلازم مذهب ابن المنذر تحريم بيعه.

والله أعلم